ظرفیت‌های صادراتی

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دو سند مهم را در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی، هم در داخل روسیه و هم در خارج از مرزهای این کشور، امضا کرد. این راهکارها برای توسعه پتانسیل‌های صادراتی روسیه بسیار ضروری هستند.

دستورات رئیس جمهور روسیه در خصوص افزایش صادرات غیرخام و غیرانرژی تا سال 2030 میلادی نیز تایید شده‌اند. اجرای این دستورات به افزایش صادرات کالاهای روسی کمک خواهد کرد و از آنجایی که دولت بخشی از هزینه‌ها را برعهده خواهد گرفت، امکان کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌ها را نیز فراهم خواهد آورد.

در همین خصوص هیئت دولت روسیه موظف شده است مسئله تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از پرداخت‌های گمرکی به نوسازی مسیرهای ریلی و جاده‌ای منتهی به گذرگاه‌های مرزی فدراسیون روسیه را مورد بررسی قرار دهد.

کابینه وزرا و شورای دولتی روسیه نیز موظف شده‌اند تا شرایط لازم را جهت احداث شبکه‌ای از مراکز حمل‌ونقل و لجستیک کلیدی در کریدورهای حمل‌ونقل و لجستیک، از جمله در کریدورهای بین‌المللی، فراهم کنند.

رئیس جمهور روسیه همچنین دستور تهیه جدول زمانیِ گذار تدریجی به ارائه خدمات و اقدامات حمایتی برای صادرات را به صورت دیجیتال بر اساس اصل «یک پنجره» تا 1 ژانویه 2026 میلادی صادر کرده است.

این دستورات در چارچوب پروژه ایجاد «پلتفرم حمل‌ونقل و لجستیک دیجیتال ملی (NDTLP)» قرار می‌گیرند. در حال حاضر عناصر این پلتفرم در حال تست و آزمایش می‌باشند.

حمایت از صادرات محصولات داخلی روسیه رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش خواهد داد و توجه بیشتری را نیز به این محصولات جلب خواهد نمود. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها امکان افزایش ظرفیت عبوری که خود موجب افزایش سرعت حمل‌ونقل و ایمنی انواع کالاها خواهد شد، را فراهم خواهد آورد.

ولادیمیر پوتین سند مهم دیگری را نیز در راستای توسعه ظرفیت‌های صادراتی روسیه امضا نمود. عنوان این سند «قانون حمایت دولت از پروژه‌های زیرساختی روسیه در خارج از مرزهای کشور» می‌باشد.

احداث انبارهای گمرکی، مناطق ویژه، مراکز حمل‌ونقل و لجستیک، خوشه (کلاستر) های صنعتی و زیرساخت‌های بندری می‌توانند از جمله پروژه‌های جامع ساخت‌وساز روسیه در خاک کشورهای خارجی باشند.

این قانون به‌روزرسانی‌شده امکان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران را در صورت اجرای پروژه‌های جامعِ سرمایه‌گذاری و ساخت‌وسازِ سازمان‌های روسی در خارج از مرزهای این کشور بر مبنای قراردادهای EPC (مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت) نیز فراهم می‌آورد. در این حالت پیمانکار موظف است پروژه را طراحی کند، بسازد و به بهره‌برداری برساند. اگر در اجرای پروژه نیز حداقل سهم مورد نیاز از محصولات صنعتی روسیه مورد استفاده قرار گیرد، پروژه می‌تواند از حمایت دولتی برخوردار شود.

در لایحه بودجه فدرال (روسیه) برای سه سال آینده تقریبا 3 میلیارد روبل برای ایجاد زیرساخت‌های خارجی، از جمله احداث مراکز حمل‌ونقل و لجستیک و شهرک‌های صنعتی پیش‌بینی شده است: حدود 837/1 میلیون روبل برای سال 2025 میلادی، و یک میلیارد روبل برای هر یک از سال‌های 2026 و 2027 میلادی.

این اقدامات در راستای اجرای برنامه‌هایی است که 10 سال پیش تدوین شده‌اند. ازاین‌رو، زیرساخت‌های مربوطه باید در مسیرهای دریایی دارای چشم‌انداز ایجاد شوند. این مسئله شامل ادامه توسعه کریدور «شمال-جنوب» که باید دسترسی به بنادر ایران را فراهم کند، و همچنین دسترسی زمینی به بنادر ترکیه از طریق راه‌آهن قفقاز جنوبی توسط خط باکو-تفلیس-کارس (قارص) نیز می‌شود.

لازم به ذکر است، مراحل جدید گسترش زیرساخت‌های صادراتی همچنان در پیش است که شامل شهرک صنعتی روسیه در کانال سوئز نیز می‌شود. در حال حاضر یک پروژه آزمایشی که قرار است کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نیز به آن ملحق کنند، در مصر در حال اجرا است. علاوه بر اینها ساخت پایانه‌هایی در ایران، من‌جمله برای ترانزیت از طریق بنادر ایرانی دریای خزر، از اهمیت بالایی برخوردار است. گسترش زیرساخت‌های انبارداری و انتقال محمولات، و همچنین شرکت‌های مشارکتی نیز ضروری است. در همین راستا، می‌توان شرکت‌هایی مشارکتی میان روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و کلیه کشورهای حاشیه دریای خزر تاسیس نمود.

به عقیده وی این قانون همچنین می‌تواند احداث تاسیسات حمل‌ونقل و لجستیکی را تسریع نماید. صادرکنندگان روسی مواد اولیه و شرکت‌های علاقمند به گسترش حضورشان در بازارهای هند و آفریقا نیز می‌توانند تاسیسات نامبرده را نمایندگی کنند.