کریدور شمال-جنوب به کمک غلات حمایت خواهد شد

در محل گردهمایی Logistika Expo کارشناسان پیرامون پتانسیل حمل‌ونقل کالاهای کشاورزی میان روسیه و کشورهای جنوب به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ایگور گوتس مدیرعامل انجمن «آفاناسی نیکیتین» در نشست «چگونگی ایجاد لجستیکی موثر در کریدور شمال-جنوب» اظهار داشت: «بدون مجموعه کشاورزی صنعتی، کریدور شمال-جنوب کار نخواهد کرد و لازم هم نخواهد بود. از سوی دیگر، بدون این کریدور پتانسیل عظیم مجموعه کشاورزی صنعتی که در اختیار ما قرار دارد، شکوفا نخواهد شد».

این کارشناس تصریح کرد، جاده این کریدور و کمربند اقتصادی توسعه آن در توسعه‌یافته‌ترین مناطق روسیه از منظر کشاورزی قرار گرفته‌اند. در این مناطق حدود 10 میلیون هکتار از اراضی آیش که پس از سال 1991 از گردش خارج شده بودند، متمرکز شده‌اند. علاوه بر اینها، ذخایری نیز جهت افزایش بازدهی وجود دارند. گوتس در ادامه افزود: «طبق محاسبات انجام گرفته، تولیدات اضافی ما تا سال 2030 میلادی می‌تواند به 30 میلیون تن برسد که پایگاه غلات خارق‌العاده‌ای را در اختیارمان قرار می‌دهد».

دمیتری چسنوف رئیس اداره کارشناسی زیرساخت‌های مرکز فدرال «آگرواکسپورت» تاکید داشت، همین امروز نیز در این مناطق حدود 20 میلیون تن غله در حال تولید است.

وی خاطرنشان کرد، در حال حاضر مجاری اصلی موجود برای صادرات محصولات کشاورزی صنعتی روسیه، بنادر حوضه‌های آبریز دریاهای آزوف و سیاه می‌باشند. بیش از 60 درصد از حجم کل کالاهای مجموعه کشاورزی صنعتی و بیش از 80 درصد از غلات نیز از طریق این بنادر ارسال می‌شوند. لیکن کمبود ظرفیت عبوری شاهراه‌های ریلی مربوطه و همچنین جغرافیای در حال تغییر ارسال محمولات، صادرکنندگان را مجبور می‌کند تا به دنبال راه‌هایی دیگر جهت تغییر مسیر بخشی از جریان کالا به سمت سایر مسیرهای حمل‌ونقلی باشند.

در این شرایط، تمایل ارسال‌کنندگان کالا به کریدور شمال-جنوب بسیار بیشتر شده است. اگر در سال 2022 میلادی از طریق پایانه‌های بندری آستراخان، ماخاچکالا و اولیا حدود 2/2 میلیون تن محصولات کشاورزی صادر شده بوده است، در سال 2023 میلادی این رقم به 3/6 میلیون تن رسیده است.

به نقل از دمیتری چسنوف، فعلا دریافت‌کننده تمامی این کالاها ایران است. لیکن در آینده، کریدور شمال-جنوب راهی مستقیم جهت ارسال محصولات کشاورزی صنعتی روسیه به نیازمندترین مناطق جهان که در حوضه‌های آبریز اقیانوس هند و همچنین در آفریقا قرار گرفته‌اند، خواهد بود.

در این میان دو عامل اصلی وجود دارد که مانع افزایش حجم حمل‌ونقل از طریق کریدور شمال-جنوب می‌شود. عامل اول، توان باری بسیار پایین کریدور است. این مسئله به صورت خاص معلول «دانش فنی منسوخ در حوزه حمل‌ونقل آبی» است. عامل دوم نیز تعرفه بالا می‌باشد که ناشی از ضرورت جابجایی چندباره کالاها میان وسایل نقلیه است.

با این حال راه‌حل‌هایی فنی نیز وجود دارند که می‌توانند به صورتی اساسی قیمت حمل‌ونقل را کاهش و جذابیت اقتصادی را افزایش دهند.

اما پیش از هر چیز لازم است تا در کرانه رود ولگا «شبکه مویرگی» پایانه‌های ارزان‌قیمت غلات که امکان پذیرش محصولات زراعی از کشاورزان محلی را تا شعاع قابل دسترس با خودرو فراهم می‌آورند، ایجاد شود. در ایالات متحده آمریکا بر روی رودهای میسیسیپی، میزوری و دیگر رودهایی که از میان مناطق زراعی عبور می‌کنند، شبکه‌هایی مشابه این نوع شبکه در حال فعالیت هستند. حمل‌ونقل بار از طریق رود، به وسیله قایق‌های یدک‌کش و بارج ساخته شده از بارج‌های ارزان‌قیمت اونیورسال قابل اتصال، مقرون به صرفه است.

برای پذیرش محموله‌های برگشت نیز باید فضاهای اونیورسال کوچک و ارزان‌ساختی ایجاد شوند؛ نمونه این فضاها در حال حاضر در چین و بر روی رود یانگ‌تسه در دست ساخت است.

جهت تردد در دریای خزر کشتی‌های جدیدی که ویژگی‌های عمق‌سنجی را در محاسبات لحاظ کنند و امکان ارسال کالاهای صادراتی فله و واردات برگشتی کانتینرها را فراهم آورند، نیز مورد نیاز است.

همچنین لازم است تا امکان استفاده از واگن‌های روباز اونیورسال معمولی و واگن‌های قیفی ارزان‌قیمت مخصوص را جهت حمل‌ونقل غلات مورد بررسی قرار داد. این امر، مسئله بارگیری واگن‌ها جهت برگشت را نیز حل می‌کند.

تمامی این اقدامات نیازمند حمایت دولت در قالب سیاست‌های کاملا مدون و راسخ دولتی می‌باشد. دست‌اندرکاران بازار باید مطمئن باشند که کریدور شمال-جنوب از جانب دولت حمایت خواهد شد و حداکثر توان جهت به حداقل رساندن مخاطرات ژئوپلیتیکی و امثالهم به کار بسته خواهد شد.

راه‌حل‌های فنی که می‌توانند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهند، در وهله اول، در دست شرکت‌های خصوصی قرار دارند. لیکن پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی بلندمدتی چون ساخت مجموعه‌های برق‌آبی، حفظ و پیروی از عمق‌های اعلام شده، ساخت گذرگاه‌های مرزی و نوسازی شبکه راه‌آهن در ایران، مستلزم مشارکت مستقیم دولت می‌باشند.