رایزنیها در خصوص درخواست ایران جهت کسب جایگاه کشور ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در مقر کمیسیون اقتصادی اوراسیا برگزار گردید.
شرکتکنندگان در این رایزنیها از قصد تهران برای آغاز روند دریافت عنوان کشور ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا استقبال کردند.
تصمیم نهایی درباره اعطای جایگاه ناظر به شریک خارجی در جلسه شورای عالی اقتصادی اوراسیا و توسط سران کشورهای عضو این اتحادیه اتخاذ میشود. جلسه بعدی این شورا برای دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی در شهر سن پترزبورگ برنامهریزی شده است.
مبنای همکاریهای اقتصادی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توافقنامه تجارت آزاد است که در اواخر سال گذشته با این اتحادیه امضا شد. همچنین توافقنامه موقتی که پیش از این موجب ایجاد منطقه تجارت آزاد (FTA) میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از یک سو و ایران از سوی دیگر شده بود، با اینکه دامنه کالاهای تحت پوشش آن به تعداد اندکی از محصولات کشاورزی و صنعتی محدود میشد، لیکن امکان افزایش حجم مبادلات تجاری متقابل را در سال 2022 میلادی تا 6/2 میلیارد دلار فراهم آورد.
در این توافقنامه موقت، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران توافق کردند که رژیم تجارت ترجیحی ایجاد شده توسط آنها، اولین مرحله برای گذار به رژیم کامل تجارت آزاد خواهد بود.
این توافقنامه جدید باید تجارت میان ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به سطح جدیدی ارتقا دهد. البته این قرارداد بلندپروازانه است: تعرفههای گمرکی واردات برای حدود ۹۰ درصد از فهرست کالاها که بیش از ۹۵ درصد از تجارت متقابل ما را تشکیل میدهند، حذف خواهد شد.
عضویت ناظر در این سازمان به ایران اجازه خواهد داد تا تجارت متقابل خود را افزایش دهد. به ویژه آنکه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نوعی در ایجاد کریدور بینالمللی شمال-جنوب مشارکت دارند. این موضوع برای کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از جهت به دست آوردن بازار ایران و تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، مهم است.
جایگاه ناظر و توافقنامه تجارت متقابل در آینده این امکان را به ایران میدهد که ظرف مدت پنج سال مبادلات تجاری خود را با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۶ میلیارد دلار فعلی به ۱۸ میلیارد دلار افزایش دهد. در حال حاضر مهمترین شرکای تجاری ایران از میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا، روسیه و قزاقستان هستند.